الحكومة: مهلة 6 أشهر للموظف «مدمن المخدرات» قبل فصله
كشف المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، عن أن من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات وفقا للقانون وأمامه فرصة الآن لطلب العلاج من الإدمان.
وأضاف «فؤاد»، خلال الجلسة العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، أن تطبيق القانون سيستغرق 6 أشهر، أي أن أمام الموظف أو العامل المتعاطي للمخدرات فرصة للعلاج من الإدمان قبل تطبيق القانون.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، الذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات يراعى الرأفة ويتصف بالتمهل.
وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تحديد القانون فترة تنفيذه بستة أشهر من تاريخ نشره الهدف منه إعطاء فرصة للمدمن لكى يعالج نفسه وأن يشفى لكى يكون موظفا وعاملا وسائقا صالحا فى الدولة التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء.
ويهدف مشروع القانون لوضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
