توقعات بتحسن أداء الاقتصاد المصري خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يتضمن رصدًا لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات الثلاث القادمة؛ إذ أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر ما زالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية.

يأتي ذلك وفقًا لآخر تقارير "الإيكونومست" حول مصر في أبريل 2021، والذي رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021- 2022؛ بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة. 

وحقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة، وتتجه حزمة الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.

وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021-2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020- 2021، كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% في 2020/ 2021، و٧,٩٪ ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

في نفس السياق، أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الدولة التنموية المكثفة فى السنوات الأخيرة كانت لها الدور الكبير فى الصمود أمام جائحة كورونا، فعلى الرغم من الانخفاض النسبى فى بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة للجائحة، إلا أن الجهود الجادة للإصلاح وما نفذته الدولة من إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتكثيف الاستثمارات العامة لقطاعات البنية الأساسية والتى وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه خلال آخر ستة أعوام، وما تحقق من نتائج إيجابية نتيجة لهذه الجهود، انعكست على تحقيق معدل نمو بلغ 5.6% فى النصف الأول من العام المالى 2019-2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.