وزير المجالس النيابية: القانون يتيح للموظفين التظلم على تحليل المخدرات

أكد  المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن من حق الموظف اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه لا يوجد ما يمنع  الموظف من اللجوء للقضاء، لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي و الكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل خاصة اذا كان لديه مرض  اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.

وشدد على وجود تدرج وقال: “هناك وقف مؤقت بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل وأصرف نصف راتبه وإذا ظهرت سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كاملا”. 

فيما طالب النائب هاني أباظة  بالتدرج، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: “لو تركناه هيقود مثلا القطار ويهلك 100 أو 200 مواطن”.

وكانت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، قد أثارت تخوفات مما أسمته التخلص من العاملين من الجهاز الإداري للدولة بهذا القانون، كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على مشروع القانون. 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع حالة التوعية لدى المواطنين بمخاطر الإدمان.