المجلس العسكري البورمي يصنّف حكومة الظل الموازية منظمة إرهابية

صنّف المجلس العسكري في بورما السبت مجموعة نواب مقالين شكّلوا حكومة ظل موازية بأنهم "إرهابيون" في خطوة تندرج في إطار ممارسات يسعى عبرها الجيش لإحكام قبضته على البلاد المضطربة.

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب الأول من فبراير واعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي، تشهد البلاد انتفاضة مستمرة تطالب باستعادة الديمقراطية.

ولا تزال الاحتجاجات الشعبية اليومية مستمرة، وسط مقاطعة الطلاب للدراسة وتوقف التعليم في الجامعات وإضراب عدد كبير من موظفي القطاع العام مما شل عمليا البلاد.

وفي خضم الاحتجاجات شكّلت مجموعة من النواب المقالين، بعضهم أعضاء في حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية بزعامة سو تشي، حكومة ظل معارضة للمجلس العسكري أطلقوا عليها تسمية "حكومة الوحدة الوطنية".

والأربعاء اعلنت حكومة الظل تشكيل "قوة الدفاع الشعبي" لحماية المدنيين من عنف الجيش.

وليل السبت أعلن التلفزيون الرسمي أن "حكومة الوحدة الوطنية" و"قوة الدفاع الشعبي" كما "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو) التابعة لها باتت مصنّفة "منظمات إرهابية".

وجاء في النشرة الإخبارية المسائية "ندعو الشعب إلى الامتناع عن دعم أنشطة إرهابية، أو تقديم مساعدات لأنشطة إرهابية تهدد أمن الشعب تمارسها اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد، حكومة الوحدة الوطنية وقوة الدفاع الشعبي".

ويأتي الإعلان وسط تفجيرات متقطعة تتسارع وتيرتها في البلاد، خصوصا في العاصمة الاقتصادية رانغون، حمّلت السلطات مسؤوليتها إلى "محرّضين".

وسبق أن صنّف المجلس العسكري اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد وحكومة الوحدة الوطنية "جمعيتين غير شرعيتين"، وقال إن التعامل معهما أشبه بالخيانة العظمى.

لكن تصنيف هاتين الهيئتين "منظمتين إرهابيتين" يعرّض كل من يتعامل معهما بمن فيهم الصحفيون لاتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان "جيش أراكان"، الفصيل المتمرد الذي خاض مواجهات مع الجيش في ولاية راخين، قد صنّف العام الماضي "منظمة إرهابية"، وتم اعتقال صحفي أجرى مقابلة مع مسؤول رفيع فيه.

ووُجّهت إلى الصحفي تهم خرق قوانين مكافحة الإرهاب تراوح عقوبتها بين الحبس ثلاث سنوات ومدى الحياة.

وأطلق سراح الصحفي بعد فترة قصيرة، لكن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد صحفيين أثار مخاوف من تشديد الخناق على الصحافة البورمية.

وأوقف عشرات الصحفيين بعد الانقلاب، وأغلقت مؤسسات إعلامية وسحبت تراخيص البث من بعض المحطات التلفزيونية، ما أدخل البلاد في نفق التعتيم الإعلامي.

ويشدد قائد المجلس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ على أن الاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير كان ضروريا بعد فوز حزب الرابطة الوطنية بزعامة سو تشي بانتخابات نوفمبر في استحقاق يقول إنه شابه تزوير.

لكن جهود النظام لقمع حركة مناوئة للمجلس العسكري لم تؤد إلا إلى مزيد من سفك الدماء، وقد قتلت قوات الأمن أكثر من 770 مدنيا منذ الأول من فبراير، وفق مرصد محلى.