برلمانية: مصر أول من وقعت على المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب،  إن مزاعم وأقاويل التعذيب الممنهج  بالسجون المصرية، ردت عليه الحكومة ضاربة المثل على النزاهة والشفافية فى عدم حماية أي شخص ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة اى مواطن مصري، وهذا من خلال ما فعلته مصر من تعديل قانون العقوبات المصري، وكان بالأخص مادتين 126و129 والتى بهم التعديلات التى تتوافق مع الاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب .

وأكدت محروس،فى تصريح لـ"الدستور"، أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب، مؤكدة أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 هناك تصدى كامل لأى حالة تعذيب.

ولفتت محروس، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  كانت فى زيارة منذ أيام إلى سجن المرج ، وهو ما زاد من التأكد على أن السجون تسير على قدم وساق فى الحفاظ على كل مسجون والحفاظ على آدميته حقوقه كإنسان سواء على مستوى الصحة أو على مستوى المأكل والمعيشة الكريمة للمسجونين .

وأشارت عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن فكرة التعذيب فى مصر ولت ولم تعد موجودة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أصبحت لها باكورة الدفاع عن مواثيق حقوق الإنسان،  ومناهضة لكل أشكال العنف، وخاصة بعد ثورة يونيو لأن أصبح همها الأول أن تكون دولة قانون .

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن رقم 38647 لسنة 62 قضائية عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم (90) لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 برفض الدعوى المقامة من  (أ.ى.ا) أحد المتشددين ضد وزير الداخلية وأحد الضباط طالباً إلزامهما  متضامنين بأن يؤديا له تعويضا عما زعمه من أنه تعرض للتعذيب حينما تم القبض عليه بقسم شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وهو ما رفضته المحكمة فى أربع عشرة صفحة تثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم المستنير من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية المصرية برعاية معايير حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يمكن أن يرتكبها أحد ضباطها.