«الري»: غرامات فورية لتبديد المياه على مخالفي قرارات زراعة الأرز

واصلت وزارة الري والموارد المائية رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية وموسم زراعات الأرز، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.

كما استعدت  أجهزة الوزارة لمواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف.

من جهته، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"،  إنه يتم فرض غرامات تبديد المياه بشكل فورى للمزارعين المخالفين بزراعة محصول الأرز فى مناطق غير مصرح بها، خاصة إنه يستهلك كميات كبيرة من المياه تصل إلى ضعف بعض المحاصيل العادية، وذلك طبقاً لقانون الرى والصرف الخاص بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إلى توقيع عقوبة على المخالف بالغرامة المنصوص عليها، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للقانون.

يذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، وقد سبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ فى ديسمبر الماضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد (9) محافظات.

كما تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألفا ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.