وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه لتحسين دخول الموظفين
حصلت "الدستور" على خطاب وتقرير سلمه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة العامة 2021-2022 للبرلمان.
وقال وزير المالية في الخطاب، إن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 تزامن مع أحداث و ظروف استثنائية تتمثل في تفشي جائحة كورونا وتأثيرها الهائل والممتد على كافة الدول والاقتصاديات بما شكل تهديدا حقيقيا ليس فقط لصحة وحياة المواطنين ودخول الملايين منهم بل وتأثيرا سلبيا على كافة القطاعات الاقتصادية الأساسية والجوهوية في معظم دول العالم.
وأضاف معيط، أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاصرة وخفض الآثار السلبية على المواطنيين وتأثر دخولهم وبخاصة محدودى الدخل، وضعت الحكومة عدة برامج بخطة العام المالى الجديد تتضمن استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالآداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه وبزيادة 37 مليار جنيه، لتمويل مبادرات تحسين دخول كافة العاملين وموظفي الجهاز الإداري من خلال الآتي:
-منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الآجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى وبزيادة نسبة العلاوة عما تقرر السنوات السابقة.
-منح العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيه شهريا وبدون حد أقصى وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
-تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوخ بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريا وفق المستويات الوظيفية.
-تمويل حركة الترقية للمستوفين لشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021 ومنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جيه سنويا فضلا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.
-استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي بمبلغ مليار جنيه إضافية عما هو مدرج والبالغ 1.5 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه، ومن المقدر أن تصل متوسط استفادة المعلم إلى نحو 670 جنيه شهريا "صافي استفادة بنحو 550 جنيه شهريا".
-توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في عام 2021-2022 والتي تسمح بتمويل زيادة المعاشات بـ13% اعتبارا من أول يوليو القادم وبشكل سيستفيد منه 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم.
واستطرد معيط، أن الخزانة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنظمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من أول يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016 والتي بلغت تكلفتها للعام المالي الحالي 35 مليار جنيه وسوف تستمر تكلفتها السنوية في حدود 8 مليارات جنيه تتزايد سنويا، كما أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 257.6 مليار جنيه، كما تمت زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ14.6 مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، والتعليم العالي بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه والبحث العلمي بنحو 5 مليارات جنيه لتصل إلى 64 مليار جنيه.
وتابع، أنه تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل الى 10.7 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، وتتضمن الموازنة 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي و مبلغ 5387 مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد اسرة العناية المركزية وزيادة حضانات الاطفال.
ومستهدف زيادة مخصصات الاغذية الى 6.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 35.5 % عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2020/2021 ومخصصات الادوية الى 13.1 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11%، ومخصصات المياه إلى 2.3 مليار بزيادة سنوية 2% ومخصصات النقل والانتقالات الى 4.8 مليار جنيه لمواجهة الزيادات
وفي مجال الحماية الاجتماعية فسيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة 87.2 مليار جنيه في عام 2021/2022 كما سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مباردة تطوير القرى الريفية و تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة 2021-2022 للدعم النقدي ومعاش تكافل وكرامة.
وتستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموزانة بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا أصبح هناك أمكانية أكبر في التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي والخارجي بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر اعادة تمويل المديونية القائمة.
.
