«صناعة النواب» تناقش 3 طلبات إحاطة الأسبوع المقبل
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد الموافق 9 مايو لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم، مما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومى.
وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضًا لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية بوقف التراخيص؛ لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين.
وتختتم لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع القادم بعقد اجتماع يوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية بأماكن مجهولة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.
من جانب آخر، يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين، حيث ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصدا للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر حيث صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسيرعملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث إن القانون القائم– آنذاك - يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
