التخطيط: مقترحات تحريك الأدنى بالقطاع الخاص لا تتعارض مع محفزات الاستثمار

تحرك جديد شهده ملف أجور العاملين بالقطاع الخاص، على خلفية انطلاق أول اجتماعات المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اجتماعات المجلس القومى للأجور لدراسة مقترحات زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص وإقرار علاوة دورية لهم أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والعام لا يتعارض مع محفزات قانون الاستثمار ولا يشكل عنصر ضغط على مستثمرى القطاع الخاص، وإنما سيتيح ربط الأجر بالإنتاجية ما سيسهم فى تحسين مستويات الإنتاج داخل المنشآت الاقتصادية وخلق بيئة عمل مناسبة تنعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فيما بعد.

وأضاف مسؤول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن المجلس توصل قبل ظهور جائحة كورونا بنهاية عام 2019 إلى صيغة توافقية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، ليكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل حوالى 12 جنيها، مع مراعاة التباين بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوزيع الجغرافى للمنشآت، إلا أن المناقشات تجمدت بسبب تداعيات الجائحة وما فرضته من ضغوط مالية كبيرة.

وأشار إلى أن المجلس عقد اجتماعه بنهاية الأسبوع الماضى لأول مرة منذ قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 2000 إلى 2400 جنيه، وهو ما يستتبعه زيادة مماثلة للعاملين بالقطاع الخاص ووضع نسبة استرشادية للعلاوة للدورية تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مضيفًا أن كلًا من اتحاد العمال والصناعات وممثلى جمعيات رجال الأعمال سيتقدمون بعدد من المقترحات فى هذا الشأن بعد إجازة عيد الفطر، تمهيدًا للتوصل إلى تصور نهائى بنهاية الشهر الجارى وإقرارها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل، مع إعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول الأسعار ومستويات المعيشة وإعادة النظر في مدي صلاحية الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية.