قطاع أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (4) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار متنوعة)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (839) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
عقوبات قانون التهرب من الجمارك
يعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف إلى مراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي، وفقًا لما ورد بالتشريع: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- عقوبة التهرب بقصد الاتجار
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها، متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
