مايا مرسي: نسبة زواج القاصرات لا تتعدى الـ1% من السكان
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهدافها دعم تمكين المرأة، وكذلك مبادرة مشروع تنمية الأسرة المصرية، وفي إطار ذلك ستكون لها دور كبير في دعم المرأة في الصعيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم، الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، وكذلك لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأكدت مايا مرسي أن عضوات المجلس القومي للمرأة تعملن بشكل تطوعى ولا يحصلن على أى أموال مقابل عملهن في المجلس.
وعن مواجهة ظاهرة زواج القاصرات، قالت رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك جهودًا كبيرة تبذل في التوعية بخطورة وأضرار زواج الأطفال أو زواج القاصرات، وتأثيره السلبي على الأسرة، وبجانب ذلك هناك مشروع قانون لتغليظ العقوبة وسيناقش في البرلمان قريبًا، ويتضمن عقوبة ضد ولي الأمر الذي يسمح بزواج ابنته وهي قاصر ولم تبلغ السن القانونية، مشيرة إلى أن نسبة زواج القاصرات ليست كبيرة ولا تتعدى 1% من السكان.
موافقة لجنة التضامن على مشروع موازنة القومي للمرأة
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأوضح النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليونًا و451 ألفًا، بزيادة قدرها 105 ملايين، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.
وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية، وقال القصبي: إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوى لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدًا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.
