الأمن يضبط المتهمين بالسطو على مكتب بريد الشيخ زايد

نجح رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط مرتكبى واقعة السطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد في الجيزة.

سطو مسلح 

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب البريد الكائن بدائرة القسم، وما قرره موظفان بالمكتب محل البلاغ- مقيمان بدائرة القسم- بأنهما أثناء تواجدهما بالمكتب عملهما فوجئا بدلوف 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بسلاح نارى "طبنجة"، وتقييدهما بشريط لاصق والاستيلاء على مبلغ مالى من داخل الخزينة ولاذوا بالهرب.

سرقة بريد الشيخ زايد 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترف أحدهم بأنه دائم التردد على المكتب محل الواقعة لصرف حوالات، فاعتمر فـى ذهنه ارتكاب الواقعة، وفـى سبيل تنفيذ ذلك اتفق مع باقى المتهمين على التوجه بسيارة "ملك والده" وانتظرهم خارج المكتب ودلف الباقون لداخله، وبحوزتهم سلاح نارى أعدوه مُسبقاً، وارتكبوا الواقعة واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم، كما أرشدوا عن (السيارة والسلاح النارى المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة) .

وأضافوا أن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

يذكر أنها المرة الثانية لسرقة مكتب بريد بالجيزة بعد سرقة مكتب بريد الصف منذ أيام. 

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، أبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
 

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.