ضبط عصابة سرقة المتاجر والمحلات فى مدينة نصر
نجح رجال الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب كسر القفل والمغافلة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وتبين أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة اللوحات" يستقلها (4) أشخاص.
وبالفحص تبين أنهم (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهم (طبنجة صوت – عدد 5 طلقات صوت من ذات العيار).
وبمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا فى سبيلهم لسرقة محتويات متجر كائن بدائرة القسم كرهًا عن العاملين به باستخدام الطبنجة الصوت المضبوطة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ارتكاب الواقعة لاستشعارهم بتواجد عدد كبير من العمال بداخله، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوبى "كسر القفل – المغافلة"، كما أقروا بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم والبعض الأخر لدى عميلهم "حسن النية" ، والتى أقروا ببيعها للأخير مقابل مبلغ مالى، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – شاشة) من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.