«الري» تنفذ خطة لمواجهة التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات، مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل، والتى تستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة، وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

عقد المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، اجتماعا عن طريق الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وممثلي وزارات "التخطيط - الخارجية - البيئة - التعاون الدولي - التضامن"، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمناقشة ما تم فى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر.

استعرض الاجتماع، آليات تنفيذ خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، والمعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق، وذلك من خلال منحة صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضررًا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر باستخدام أنواع من الحمايات تتلاءم مع البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية.

كما تم استعراض مكونات المشروع بحضور الدكتور محمد أحمد مدير مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والمهندس العربى القشاوى رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط بهيئة الشواطئ، والتى تشمل حماية الأشخاص والبنية التحتية على مستوى خمس نقاط ساخنة معرضة للخطر داخل دلتا النيل بكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة باستخدام تدابير التكيف القائمة على الطبيعة.

يأتى ذلك فى ضوء تأثر مصر بالتغيرات المناخية، والتي ستكون أكثر تأثيرا في المستقبل القريب نتيجة طول خطوطها الساحلية، لافتًا إلى جهود وزارة الموارد المائية والري المصرية نحو المضي قدما في التخفيف من هذه الآثار، حيث تم إنشاء هيئة حماية الشواطئ في الثمانينيات ومعهد بحوث حماية الشواطئ.