أحدث جهود الحكومة الفرنسية لمكافحة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي

في إطار حربها ضد جماعات الإسلام السياسي والإرهاب والتطرف بشكل عام، كشفت الحكومة الفرنسية، عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من خلال مراقبة المتطرفيين عن طريق الإنترنت باستخدام الخوارزميات، لتعقب الإرهابيين المحتملين، وفقا لما نقلته إذاعة مونت كارلو الفرنسية.

ووفقا لمونت كارلو فإن مشروع القانون الفرنسي لمكافحة الإرهاب سيؤدي من خلال أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها بالفعل منذ عام 2017 لمراقبة تطبيقات المراسلة كـ "واتساب" و"سيغنال" و "تيليغرام" وغيرها من التطبيقات. غير أن هذه التطبيقات المشفرة لا تتيح قراءة المحتوى. وهي موضع جدل بين الحكومات والشركات المطورة؛ وهي نقاشات مفتوحة على كل الاحتمالات.

ونقلا عن الإذاعة الفرنسية فإن خبراء مكافحة الإرهاب يقولون إن الإرهابيين والمتطرفين يفضلون التواصل عبر خدمات الإنترنت بدلاً من المكالمات الهاتفية والرسائل التقليدية، وبالتالي فإن استخدام الخوارزميات لتحديد الإرهابيين على المنصات الاجتماعية هو أمر مهم بعد تكييف آليات المراقبة الرقمية من خلال التركيز على "تويتر" و"فيسبوك" و"سنابشات" والوسائط البديلة الأخرى.

وفي سياق ذي صلة، طالبت مارلين شيابا، وزيرة المواطنة الفرنسية في حوار لها مع صحيفة "أراب نيوز" بضرورة محاربة جماعات السلام السياسي والعمل على منع  الشباب من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة على ضرورة محاربة العنصرية والأحكام المسبقة ، التي تنقلها بشكل خاص الحركة اليمينية المتطرفة في فرنسا.

وأضافت أن أول ضحايا الإسلام السياسي في جميع أنحاء العالم هم من المسلمين، وهذه الجماعات المتطرفة هي إهانة للمواطنين الفرنسيين من المسلمين الذين يعتنقون دينهم بشكل سلمي والمسلمين المعتدلين.

وقالت: "سيكون هدفنا محاربة الإسلام السياسي من خلال التحكم بشكل أفضل في التمويل الأجنبي والمنح للجمعيات الخيرية والإسلامية، وبالتالي مواجهة بؤر الانفصالية، كما نحتاج أيضًا إلى منع الشباب من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والوقوع فريسة لدعاية داعش".