نص قرار إحالة 9 موظفين بـ«هيئة النقل العام بالقاهرة» للجنايات

حصلت "الدستور" على الأوراق الكاملة في واقعة اتهام 9 موظفين "بهيئة النقل العام بالقاهرة" باختلاس مليون و200 ألف جنيه من أموال جهة عملهم، في القضية رقم 5464 لسنة 2020، جنايات الأميرية، المقيدة برقم 1810 لسنة 2020، كلي غرب القاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض نص قرار إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

قرار الإحالة

شمل قرار الإحالة كل من ( مصطفی.ط) 61 سنة- أمين مخزن بمصنع الإطارات، و( عمرو .خ) 51 سنة  - أمين مخزن بمصنع الإطارات - و(سمير. م)  58 سنة، مندوب بمصنع الإطارات - و(ياسر .س)  47 سنة - مندوب بمصنع إطارات - و(محمود يي) 60 سنة - مندوب بمصنع الإطارات، و(محمود. ا) 59 سنة، مندوب بمصنع الإطارات و(عبد الحميد م) 60 سنة، مندوب بمصنع الإطارات، و(محمد.ص) 47 سنة، مشرف أمن بمصنع الإطارات، و(وحيد.س) 49 سنة، سائق بمصنع الإطارات، وجميعهم هاربين.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بغرب القاهرة الكلية، انهم في غضون عام ۲۰۰۹ بدائرة قسم الأميرية، محافظة القاهرة، حال کونهم موظفين عموميين "بهيئة النقل العام بالقاهرة" استولوا بغير حق على مبلغ مالي وقدره (مليون ومائتان ثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وعشرة جنيهات وخمسة وتسعون مليم) والمملوكة لجهة عملهم أنفة البيان بإن زور الأول والثاني أوامر توريد مستلزمات تشغيل للجهة "أذون ۱۰ مخازن و ۳۵ومخازن" وقام باقي المتهمين بالاستحصال عليها من مخزني المترو والترام وأثبتوا توريدها لمخزن مصنع الإطارات بهيئة النقل العام على خلاف الحقيقة مستولين عليها بغير حق وبنية تملكها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها " بهيئة النقل العام بالقاهرة " التي يتصلون بها بحكم وظيفتهم بان ارتكبوا الجرائم موضوع الأوصاف السابقة مما الحق بأموالها ضررا جسيمة تمثل في جملة المبالغ المستولي عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه قد ارتبطت الجريمة محل البند الأول بجريمة تزوير  بمحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، المتهمان الأول والثاني حال کونهما موظفيين عموميين ارتكبا تزويرا في محررات رسمية ( إذون طلب أصناف " ۱۰ مخازن" وإذون صرف أصناف ۳۵ مخازن") حال ارتكابهم للجريمة محل البند الأول بأن أثبتا على خلاف الحقيقة طلب توريد مستلزمات تشغيل لجهة عملهما وإثبات ورودها للمخزنين محل عملهما ومهراها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بها مع علمهما بالتزوير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف قرار الإحالة أن المتهمان استعملا المحررات المزورة محل الاتهام السابق بأن احتجا بها لدى جهة عملهما مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمان استحصلا بغير حق علی ختم جهة حكومية "هيئة النقل العام" واستعملاه استعمالأ ضارا بمصلحة عامة.