أكد أن المنظومة الجديدة للتراخيص تسهل الإجراءات على المواطنين
محافظ القاهرة: الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران
تفقد اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، المركز التكنولوجي بحي مصر الجديدة، اليوم، لمتابعة سير عمل منظومة التراخيص الجديدة التى بدأت الدولة العمل بها تجريبيًا فى عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية من أول مايو الجارى .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.
- المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية لأعمال البناء
وأضاف "عبد العال" أنه تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بإدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وأنه قد بدأ التطبيق التجريبي لهذه المنظومة بحى مصر الجديدة بداية من أول مايو ولمدة شهرين على أن يتم إدراج باقي الأحياء من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المباني والمنشآت، كما تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للتراخيص الجديدة الإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية .
- تحديد الارتفاعات وفقا لعرض الشارع
بالنسبة للإرتفاعات إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى إرتفاع له 10 أمتار عبارة عن أرضى و 2 دور ، وإذا كان عرض الشارع من 8 الى 12 متر أقصى إرتفاع 13 متر عبارة عن أرضى و 3 أدوار ، وعرض الشارع أكبر من 12 متر أقصى ارتفاع له 16 متر عبارة عن أرضى وأربعة ادوار ، مع مراعاة أن الإرتفاع الاقصى للبدروم 1.5 من الصفر المعمارى وعدم الإخلال بالقواعد المنظمة الصادرة من جهات الإختصاص للأنشطة المختلفة.
- نسب البناء وفقا لمساحات الأراضي
وبالنسبة لقطع الأراضى التى تبلغ مساحتها 175 متر يتم البناء بنسبة 100% بدون ردود ، وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 متر يتم السماح بالبناء على 70% كحد اقصى مع الالتزام بحقوق الإرتفاق بمسافات الإرتداد الجانبى ( من جانب واحد على الأقل ) بما لا يقل عن 2.5 متر على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الإرتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر، والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200م 2..
و حول الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع للضوابط والإشتراطات المنظمة لكل نشاط ، مع مراعاة الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات ويتم احتساب درجة ميل مدخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.
ويعد الجراج شرطا أساسيا، والتصالح للمبانى السكنية فقط ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين وتقديم شهادة صلاحية.
