لبنان.. القضاء يطلب من دول تمتلك أقمارا صناعية تزويده بصور لموقع مرفأ بيروت

سطر قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، 13 مذكرة قضائية يطلب فيها من دول لديها أقمار صناعية فوق لبنان، تزويده بصور تمتلكها لموقع المرفأ لاستكمال التحقيقات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار سطر اليوم 13 استنابة قضائية (مذكرة) إلى دول تملك أقمار اصطناعية فوق لبنان، طالبا تزويده بما تملك من صور لموقع المرفأ، وذلك في إطار استكمال التحقيقات التي يقوم بها".

وأضافت أن ذلك "بالتوازي مع التوجه للاستماع إلى شهود جدد لم يسبق أن مثلوا من قبل للإدلاء بإفاداتهم".

يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول في مجموعة فرنسية لشحن الحاويات، أن المجموعة تريد لتنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون 3 سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه في اغسطس.

وأوضح المدير العام للمجموعة في لبنان، أن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة، مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.

وقال مصدران دبلوماسيان مطلع الشهر الجاري، إن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت،وأفاد مسؤول لبناني رفيع قبل أيام، بأن فرنسا شركات  للموانئ وشحن الحاويات، مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة الإعمار. وأشار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن فرنسا أرسلت عدة بعثات، من بينها واحدة في مارس الماضي أبدت خلالها اهتمامها بالقيام بدور في عمليات إعادة الإعمار. لكنه أضاف أن تلك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة، أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقاً.