«التخطيط»: 220% زيادة في الاستثمارات الموجهة للمحافظات

تناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، لافته إلى تطور الاستثمارات الموجهة للمحافظات لتبلغ 16 مليار جنيه عام 2021/2022 مقارنة بـ5 مليارات جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 220%، مشيرة إلى نمو نصيب الفرد بنسبة 192% حيث إنه للعام الثاني على التوالي يتم الاعتماد على المعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات لضمان عادلة توزيع الموارد، واستهداف معالجة الفجوات التنموية.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

وفيما يتعلق بخطة المواطن الاستثمارية أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنها تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للـ27 محافظة، والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، متابعه أنها تهدف إلي توطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، ونشر ثقافة البرامج والأداء، إلي جانب تفعيل المشاركة المجتمعية "خطة ومتابعة المواطن".

وحول أهم المشروعات الخضراء في خطة العام المالي 2022/21 أوضحت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء وذلك من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلي جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن أهم الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.

وأضافت السعيد أن الخطة استهدفت تعظيم كفاءة الانفاق العام، وترتكز علي توجيهات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، خطة التنمية المستدامة رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلي الاستحقاقات الدستوريّة، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومعايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدلة النمو الاحتوائي، والتأثيرات الـمُحتملة لتداعيّات جائحة فيروس كورونا واحتمالات التعافي، وخطة التنمية مُتوسطة الـمدى(2019/18–2022/21).

وتابعت السعيد أن التوجّهات العامة لخِطَّة التنمية الـمُستدامة لعام 2022/21 تضمنت التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، الانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، إبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، والارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأسرة الـمصريّة، التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة في إطار مُبادرة حياة كريمة.