«سلة غذاء العالم».. خبراء يضعون روشتة زيادة الصادرات الزراعية المصرية

في الوقت الذي تأثر فيه العالم أجمع بسبب جارحة فيروس كورونا المستجد المستمر في عامه الثاني دون إيجاد حلول له، ما تسبب في إيقاف حركة النقل بين معظم الدول نتيجة الحظر الكلي والجزائر الذي فرضته للحد من انتشار الفيروس استطاعت مصر أن تنقذ العديد من الدول من أزمة نقص الغذاء التي كادوا يتعرضوا لها بسبب هذا التوقف.

وبفضل هذا نجحت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي في الارتفاع بأرقام غير مسبوقة وبفتح أسواق جديدة لها بسبب تراجع العديد من الدول التي كانت مصدر للغذاء بالنسبة لأخرى، لتصبح مصر هي سلة الغذاء للعالم في العديد من المنتجات التي تنافس وبقوة.

وفي هذا الصدد وضعت وزارة الزراعة خطة لزيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسوق الدولية، كما وضعت خطة لخلق فرص عمل جديدة، لزيادة دخول صغار المزارعين.

"الدستور" ترصد آراء واقتراحات خبراء الاقتصاد الزراعي لزيادة نسبة الصادرات الزراعية المصرية:

في البداية أكد الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، أن المحاصيل الزراعية العضوية هي الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية الأوروبية والخليجية لذا فالتوجه لهذه الزراعة سيزيد من الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي التي يتم زراعتها عضويًا هي 62 ألف فدان لزراعة النباتات الطبية والعطرية.

الزراعة العضوية للنباتات العطرية

وأوضح متولي، في تصريح خاص ل"الدستور"، أن مصر تمثل صوبة لزراعة هذه النباتات العطرية وهي المطلوبة في تكوين الأدوية وتتعاقد فيها شركات الأدوية مع المزارعين، وفي حالة زيادة مساحة زراعة النباتات العطرية ونظمت وزارة الزراعة دورات تدريبية للمزارعين على الزراعة العضوية التي تحتاج إلى خبرة سيكون الأمر ذات نفع كبير وعائد على الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن  العامل في الزراعة العضوية تتضاعف تكاليفه إلى الضعف عن الزراعة التقليدية، لأن هذا المزارع يجب أن تتوافر لديه الخبرة الجيدة لهذه الزراعة العضوية، ورغم أن النباتات العطرية  بسيطة ولكن يمكن استخدامها في زياده الصادرات الزراعية لأنها مستخدمة وبكثرة في تكوين الأدوية والعلاجات الطبية ومنها الشمر وشيح البابونج واليانسون وحشيش الليمون.

أما فيما يتعلق المحاصيل والخضراوات قال متولي إن السوق الأوروبي  يُفضل الأورجانيك في كافة منتجاته وهو أفضل الأسواق لنا والسوق العربي كذلك يفضل المنتجات الأورجانيك لعدم وجود  كيماويات ولا مبيدات بها، وإذا أرادت مصر أن تزيد من نسبة صادراتها الزراعية يجب أن تتجه للزراعة الحيوية أو الطبيعية والعضوية ما يجذب الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية وتطلبها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي أن هناك خضراوات ومحاصيل مصرية واعدة في بعض الأسواق مثل البطاطس والفراولة والعنب والمنافسة فيها مع الدول الأخرى  المصدرة لها قليلة؛ لذلك يمكن لمصر أن تستغل هذه المحاصيل في زيادة نسب تصديرها لهذه الأسواق.

مصر الأولى على العالم في إنتاج التمور

وعن مزيد من الخطط التي يمكن بها زيادة الصادرات الزراعية المصرية، أوضح متولي أن مصر هي الدولة الأولى في إنتاج التمور على مستوى العالم وإذا تم زيادة المساحة المزروعة بالنخيل لإنتاج التمور؛ يمكن استغلالها في زيادة الصادرات الزراعية خاصة وأن احتياج الدول الافريقية والعربية والأوروبية كبير لهذه التمور، مؤكدًا أن  مصر يمكن أن تستغل هذا الاحتياج في زيادة نسبة المساحة المزروعة بالنخيل لزيادة إنتاج التمور وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

أهمية الصناعات الزراعية التكاملية

وشدد الدكتور متولي على أن أي محصول زراعي يتم تصديره دون صناعة فهو يمثل خسارة لأنه لا يتم استغلال هذه المحاصيل الزراعية في عمل صناعات تكاملية وتكميلية يمكن الاستفادة منها في زيادة القيمة المضافة للمنتج، موضحًا أنه من خلال هذه الصناعات يتحقق العديد من النتائج منها  زيادة فرص العمل للشباب للتشغيل في المصانع التي تقوم بعمليات التصنيع  وزياده القيمة المضافة للمنتج.

تشجيع الصناعات الريفية

وتابع أنه يمكن التشجيع على  الصناعات الريفية الصغيرة في القرى التي تشتهر أو تمتلك محاصيل ومنتجات خاصة بها ما يساهم في توفير فرص عمل لها، وهي منتجات جيدة جدا ويمكن زياده صادراتنا الزراعية منها، ذاكرًا على سبيل المثال تصنيع المنتجات الخاصة بالتمور هنا في مصر ثم تصديرها يكون لها قيمة مضافة أكبر من تصدير البلح فقط كذلك العنب يمكن أن يتم تصنيع الزبيب منه أو قمر الدين بدلا من تصديره منتج صافي.

السوق الإفريقي واعد

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن السوق الإفريقي واعد ويمكن أن نبني فيه أرضية جيدة لنا من المحاصيل الزراعية المصرية لأن المنافسة فيه قليلة وليس هناك دول صناعية تنافسنا في بعض المنتجات، خاصة وأن جو مصر افضل من الجو الإفريقي في زراعة بعض المحاصيل.

أهمية تعزيز الحجر الزراعي المصري

وشدد متولي على أهمية دور الحجر الزراعي المصري لضمان زيادة الصادرات الزراعية المصرية دون إعادتها مرة أخرى من خلال عمل الفحوصات والاختبارات اللازمة لكل شحنة يتم تصديرها والتأكد من عدم إصابتها بأي فطريات أو أمراض النباتات حتى لا تعود الشحنة إلينا من جديد، حتي لا  يسبب تراجع في نسبة الصادرات الزراعية.

الميزة النسبية والتنافسية المحاصيل الزراعية المصرية 

وأكد أن مصر لديها الميزة النسبية والميزة التنافسية في المحاصيل الزراعية المصرية الميزة النسبية جيدة والتي تعني أن مصر تنتج محاصيلها بسعر أرخص من الدول الأخرى التي تنتج نفس السلعة، أما  الميزة التنافسية هي أن المنتجات المصرية الأفضل والأكثر طلبًا في الأسواق منها على سبيل المثال   البرتقال المصري هو الأكثر طلبًا وانتشارًا الدول الخارجية.

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية هذا العام الى 2.7 مليون طن و450 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها نحو 150 ألف طن عن ذات الفترة من العام الماضي.

تطوير النقل يساهم في زيادة نسبة الصادرات

أما المهندس هشام النجار، وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يرى أنه يمكن زيادة الصادرات الزراعية المصرية من خلال تطوير النقل المستخدم في التصدير سواء الداخلي أو الخارجي البحري أو الجوي فيحتاج إلى تطوير هائل، خاصة واننا ننافس  دول لديهم حلول في هذا النقل بشكل متطور وهائل.

دعم التمويل الزراعي

وأوضح النجار، في تصريح خاص ل"الدستور"، أن تكاليف الإنتاج أصبحت مرتفعة للمزارعين في توريد التقاوي أو المستلزمات الأخرى لذلك يجب إدخال التكنولوجيا بحيث يكون التوسع بالشكل الرأسي للزراعة لزيادة الإنتاجية وانخفاض التكلفة، وتتوافر هذه النقطة من خلال دعم التمويل الزراعي فيما يخص الزراعة والتعبئة، بحيث لا تكون الزراعة مرتفعة التكاليف.

توفير الطاقة البديلة والشمسية

وأضاف أن  النقطة الثالثة تتعلق بإيجاد حلول تتعلق بالطاقة فالكهرباء أصبحت مرتفعة السعر والجاز المستخدمين في الجرارات ومعدات الزراعة، وهنا يمكن التشجيع على استخدام الطاقة الشمسية والطاقة البديلة أو استخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الوجود الحيوي ما يسهم في تخفيض تكاليف الزراعة، وتزيد من إنتاجية الفدان ما يسهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية.

واستكمل النجار أن الحجر الزراعي المصري له دور كبير في فتح الأسواق المغلقة أمام الصادرات الزراعية المصرية ما يسمح بزيادة الصادرات، من خلال تلبية احتياجات هذه الأسواق في أنواع وجودة المنتجات المطلوبة مثل أسواق نيوزيلاندا واليابان الذين نجحنا في دخولهم جديد وكان بمساعدة الحجر الزراعي المصري وكذلك هيئة سلامة الغذاء.