تفاصيل مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والمزايا الاجتماعية

تبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان المزايا الاجتماعية مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022، نحو 18 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذا لاحكام المادة 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 تتحمل الخزانة العامة، مقابل أسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القاتون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة نحو 134.998 مليون جنيه مقابل 130 مليون جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية بزيادة 4.998 مليون جنيه بزيادة 3.8%.

وتم مراعاة إدراج باقي الأعباء المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للقانون المشار إليه ضمن الباب الثامن سداد القروض والبالغة نحو 45 مليار جنيه بإصدار سندات سعر الفائدة السائد في السوق.

أما نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية "العلاج على نفقة الدولة" فتبلغ تقديرات نفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية بفي مشروع الموازنة نحو 7.035 مليون جنيه

أما المنح والمساعدات وهي برامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية فمخصص لها نحو 8.352 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالية 2021/2022.

وفى دعم فائدة القروض الميسرة تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للاسكان الشعبي و الاقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 280 ملين جنيه في مشروع المواازنة العامة للدولة للسنة 2021/200 ، وبخفض قدره نحو80 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بالموازنة المعلنة للعام المالي 2020/2021 بنسبة خفض قدرها 22.2%.