طلب إحاطة بشأن تفاوت الرواتب بين شركات «القابضة لمياه الشرب»

 تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن هناك حالة من التفاوت الكبير بين رواتب العاملين بالشركة الأم "الشركة القابضة" وبين الشركات التابعة لها.

وتابع: “فعلى سبيل المثال يتقاضى بعض أصحاب المؤهلات العليا بالشركات الفرعية مثل شركة البحيرة لمياه الشرب ما يقرب من 1000 جنيه شهريا، في حين أن عامل الخدمات “البوفيه“ في الشركة القابضة يتقاضى ما يقرب من ثلاث أضعاف المبلغ، وهو أمر غير متصور وغير مقبول على الإطلاق". 

وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، على عدم قيام الشركة القابضة بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور، مُشيرًا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة من التمييز غير المبرر وعدم وجود عدالة في توزيع أرباح الشركة بين أبنائها بالتساوي، إلى جانب تغافل الشركة الأم عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إصدار لائحة مالية موحدة يتم تطبيقها ما بين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وبين العاملين بالشركات الفرعية التابعة لها، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة المالية فيما بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتلك الأمور.

طلب إحاطة سابق حول حرمان العاملين من المنح والعلاوات

وكان النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة، تقدم بطلب إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات ، وأوضح في طلب الإحاطة أن الدولة حريصة على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، إلى جانب التوجيه بزيادة المرتبات والمعاشات خلال موازنة العام المالي 2021/ 2022، وويبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.