رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو «اليونسيف» لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الأطفال

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "اليونسيف" ومختلف هيئات الأمم المتحدة إلى متابعة ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" الأخير، الذي وثّق ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية كالفصل العنصري والاضطهاد.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه المدير الإقليمي لليونيسف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، اليوم الإثنين في مكتبه برام الله : "إن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تستوجب جهدا أكبر من المنظمات الدولية لمنع إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها والبقاء فوق القانون الدولي والإنساني"، مؤكدا ضرورة تشكيل جبهة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وبحث اشتية مع شيبان تعزيز التعاون، كما استعرض العديد من القوانين التي تم إقرارها كتحديد سن الزواج، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي يتم العمل عليها كقانون حماية الأسرة، وخطط ومشاريع الحكومة لخفض نسبة البطالة خاصة بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خططها للتنمية بالعناقيد، وتم تطبيق نموذج عنقود قلقيلية الزراعي وقد حقق نجاحا، ويتم الآن العمل على تنفيذ باقي النماذج في المحافظات المختلفة بهدف خلق تنمية متوازنة بين كافة المناطق الفلسطينية.

من جانبه، أشاد المسؤول الأممي بالجهود المبذولة فلسطينيا من أجل حماية وتعزيز الطفولة، كإطلاق الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد الأطفال، وقانون تحديد سن الزواج، وفتح الحوار حول قانون حماية الأسرة.

اليونيسف أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة. تأسس في 11 ديسمبر 1946 بفضل تصويت بالإجماع في الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وتقرر وقتئذ أن يقدم صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة، كما كان يعرف آنذاك بتقديم إغاثة قصيرة الأجل للأطفال في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وكانت اليونيسف، كما هي الآن، تموَّل بالكامل من التبرعات، وعندما لُبيت احتياجات أطفال أوروبا فور انتهاء الحرب، واستمرت اليونيسف في عملها بعد الحرب بوصفها منظمة تابعة للأمم المتحدة هي الوكالة الحكومية الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم. 

وتشترك منظمات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية، بشكل كبير في أعمال اليونيسف في 158 دولة تمارس فيها اليونيسف نشاطها. 

كما يتم التشاور مع المنظمات غير الحكومية في المقر الرئيسي حول صياغة السياسة. 

وحالياً توظف اليونيسف أكثر من سبعة آلاف شخص يعملون في 155 بلد في سائر أنحاء العالم.