«محامي شمال الدقهلية» توفر كمامات بأسعار مدعمة لأعضائها
أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية، برئاسة النقيب الفرعي محمد الصياد، عن توفير الكمامات للمحامين بأسعار مدعمة على العلبة الواحدة ، وذلك حرصًا منها على سلامة أعضائها في ظل انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.
وقال أحمد منصور، عضو مجلس الفرعية، إن النقابة حريصة على توفير كافة سبل الوقاية للسادة المحامين في ظل انتشار فيروس كورونا، منوهًا إلى أنهم قاموا بتوفير علب كمامات بأسعار مدعمة حتى وصل سعر العلبة إلى 35 جنيه فقط لا غير.
وأكد عضو الفرعية، أن هذه الكمامات تم توفيرها بناءً على طلب من المحامين، مشيرًا إلى أنه يستطيع أي محام الحصول عليها بعد انتهاء الإجازة، وفور العودة إلى العمل.
فيما تنتهي مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة بنقابة المحامين، غدا الثلاثاء.
وكان نقيب المحامين رجائي عطية أعلن مد مهلة قبول تظلمات الإحالة من الزوال وطلبات النقل والإعادة، إلى اليوم التالي لانتهاء الإجازة الرسمية.
كما قرر مد المهلة للمقيمين العاملين بالخارج ليوم الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١، ولهم أن يفوضوا عنهم من يتقدم بأوراقهم للنقابة العامة برمسيس دون غيرها ولن يلتفت إلى تظلمات أو طلبات تقدم لغير النقابة العامة في مبناها الرئيسي 49 أ شارع رمسيس بوسط القاهرة.
وكان مجلس نقابة المحامين بالسويس، في اجتماعه الطارئ بمقر النقابة الفرعية، الأسبوع الماضي، قرر استمرار تعليق العمل أمام جميع النيابات الجزئية ونيابة السويس الكلية بشكل كامل.
وأصدر المجلس بيانا، وجه فيه كامل الشكر والتقدير لجموع محامي السويس وأعضاء الجمعية العمومية على المساندة فى تنفيذ قرار مجلس النقابة والجمعية العمومية، ودعم المجلس في كل ما يتخذه من قرارات يبتغى منها الصالح العام ورفعة شأن مهنة المحاماة بالسويس.
وسبق أن هدّدت نقابة المحامين بالسويس باتخاذ إجراءات تصعيدية حالة عدم الاستجابة لمطالب أعضائها، ووقف قرارات النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، حيث إنها تعطل عمل المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات.
كما هددت النقابة الفرعية بالتصعيد وعدم حضور أي محامٍ لجلسات تجديد الحبس، وكذا عدم الحضور أمام محكمة الجنايات، إضافة إلى وقف تعامل محامي السويس في توريد أي مبالغ مالية لصالح خزينة المحكمة.
جاء ذلك بعد أن عقد مجلس نقابة محامي السويس، اجتماعًا طارئًا، الأسبوع الماضي، بحضور أعضاء الجمعية العمومية طبقًا للدعوة الموجهة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة قرارات وتعليمات من النيابات الجزئية بمجمع محاكم السويس، التي أكد المجلس أنها تأتي دون مبرر أو سند من القانون، ومن شأنها تعطيل عمل السادة المحامين وتعوق أعمالهم أمام النيابات.
