نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو في أبريل مع ارتفاع الأسعار

أظهر مسح أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت إلى مستوى قياسي في أبريل بفضل زيادة الطلب، مما أدي للتوسع في التوظيف رغم أن قيود الإمداد اسفرت عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.
 

وفي حين دفعت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الحكومات لإغلاق معظم قطاعات الخدمات المهيمنة على الاقتصاد، فإن المصانع ظلت تعمل بدرجة كبيرة.
 

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 62.9 في أبريل من 62.5 في مارس ، لكنه نزل عن القراءة الأولية البالغة 63.3 وإن ظلت الأعلى منذ بدء المسح في
يونيو 1997.

وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء ويعتبر مرشدا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.3 إلى 63.2. تشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.
 

وقال بيرت كوليين من آي.إن.جي "تأخرت منطقة اليورو من حيث التعافي الاقتصادي، ولكن يبدو أنه بدأ عند النظر لما وصلنا إليه الآن، الأرقام مشجعة.
 

"من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول"، وصعد مؤشر الطلبيات غير المنفذة إلى 61.5 من 60.4، وهو مستوى مرتفع جديد للمسح.
 

ومع ارتفاع تكلفة المواد الخام بوتيرة شبه قياسية، اضطرت المصانع لرفع الأسعار بأعلى وتيرة منذ بدأت آي.إتش.إس ماركت جمع البيانات.
 

وقال كوليين "ثمة زيادة في ضغوط التكلفة، لاسيما للمنتجين. المدخلات ترتفع، من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع، والنقص في جميع قطاعات الاقتصاد بدأ يؤثر على الأسعار".
 

وتابع "يبدو أنه سيبدأ في التأثير على تضخم أسعار السلع على مدار العام الجاري".

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الطاقة 10.3 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما عوض انخفاض أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 0.4 بالمئة على أساس سنوي.
 

وباستثناء هذين العنصرين الأكثر تقلبا، أو ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 0.5 بالمئة على أساس شهري بزيادة 0.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو تباطؤ من معدل تضخم أساسي بلغ واحدا بالمئة على أساس سنوي قبل شهر.
 

يدعم انخفاض التضخم الأساسي دعوات أنصار التيسير في البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على التحفيز للاقتصاد والتوقف عن تقليص مشتريات السندات المرتبطة بالجائحة حتى يتحقق انتعاش النمو
بشكل كامل.