زيادة مخصصات الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138%

زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار فى العنصر البشري 

استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس
 

تعتبر السياسة المالية إحدى الركائز والأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الحكومة، نظرا لأهميتها في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالي أقل 85% من الناتج المحلي عند نهاية العام 2023-2024 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 108% من الناتج المحلي في نهاية عام 2016- 2017 ولضمان تحقيق ذلك تستهدف السياسة المالية معاودة تحقيق فائض أولى مستوى قدره 2.0% بداية من عام - 2022/2023 مقارنة بفائض اولي بلغ 1.8٪، من الناتج المحلي خلال 2019/2020 وفائض أولى قدره 2.0٪ في عام 2019 /2020. 

وتستهدف السياسة المالية من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام لتحقيق معدلات نمو للمصروفات العامة مستدامة تقل عن معدلات نمو الإيرادات العامة.

التغيرات المالية المحدثة المتوقعة 

فتستهدف تحقيق فائض أولى مستدام يبلغ 0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالى وخفض عجز الموازنة إلى 7.7٪ من الناتج و استدامة معدل الدين أجهزة الموازنة العامة عند 89.8٪ من الناتج المحلي في يونيو 2021.

كما تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية لتصل نحو  13٪ من الناتج المحلي الإجمالى خلال عام 2020 /2021 من خلال استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات وتعكس النتائج المحققة حتى نهاية مارس 2021 ارتفاع ونمو جملة الإيرادات الضريبية خلال الشهور التسع الأولى من العام المالي 2020 /2021 بنحو 13.5 ٪ لتحقق 539 مليار جنيه مقابل نحو 475 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق من خلال التوسع في مجالات الميكنة وضبط وحصر المجتمع الضريبي وتحسين تطبيق منظومة التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية وتطوير أداء مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.

ويستهدف برنامج الإصلاح المالي الاستمرار تدريجياً في خفض معدلات نمو الانفاق العام ليبلغ نحو 12.5٪ في 2020/2021 كنتيجة لاستمرار إصلاح جهود هيكل الإنفاق والحد من زيادة أعباء فاتورة خدمة الدين، كما تتوقع الجكومة أن تحقق نتائج العام المالي 2020 /2021 استمرار النمو الجيد لفاتورة الأجور لتصل نسبتها للناتج المحلي 5.1٪ من الناتج المحلي.

وأن ترتفع مخصصات دعم السلع التموينية خلال عام 2020 /2021 بنحو 3.0٪ لتصل إلى 82.8 مليار جنيه وزيادة  مخصصات الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138٪، وان تشهد الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 232 مليار جنيه منها نحو 177 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز ( اقتراض حكومي) بمعدل نمو سنوي سيبلغ 33.4٪ ومن المتوقع ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 21٪ خلال العام المالي 2020 /2021 بما يعكس اكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات و زيادة الإنفاق على شراء الأدوية و المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المواطنين خاصة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالي 2021 /2022 

على الرغم من أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الخارجية، إلا أن الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية والمالية واستمرار حالة عدم اليقين السائدة يتولد عنها صعوبة كبيرة في وضع تصور يقينى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديث التقديرات السائدة بشكل دقيق.

فتستهدف وزارة المالية فى ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الإقتصاد القومى الإستمرار فى تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو ٨٩,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو ٢٠٢٢، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره ١,٥٪ من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره ٥,٤٪ ستسمح تلك التقديرات فى خفض مستوى العجز الكلى للموازنة إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من ٧,٧٪ متوقع بنهاية العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ وعجز كلى بلغ ١٢,٥٪ من الناتج فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥.

كما تستهدف الحكومة خلال الأعوام القادمة ومع انحسار وباء كورونا الاستمرار في جهود الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي فضلا عن المساهمة فى الخفض التدريجي لاعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وايرادات الموازنة.

أهم الإجراءات التى يتضمنها مشروع موازنة العام المالى الجديد:

يهدف مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار فى العنصر البشري من خلال زيادة الانفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى من دون أثر تضخمى.

الأسس والأطر الحاكمة لإعداد موازنة العام المالى الجديد:

١- مستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو ٦,٧٪ من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره ١,٥٪ من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة عند ٨٩,٥٪ كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.

٢-الاستمرار فى دعم ومساندة النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.

٣-مستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والنزع بكافة أنحاء الجمهورية. 

٤-تبنى مبادرات تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين مثل مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي مما يساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين إضافة إلى ترشيد استهلاك البنزين والعمل بالطاقة النظيفة.

٥-يتضمن مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٢,١ مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، ليصبح إجمالى ما تم تخصيصه منذ العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ وحتى نهاية يونيه ٢٠٢٢ نحو ١٧,٥٪ مليار جنيه لتأهيل ٧٠٠٠ كم لتوفير فرص عمل وأراضي زراعية مكتسبة وتحقيق العدالة فى توزيع المياه وتوفير نحو ٥,٠ مليار م سنوياً.

٦-الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات.

٧-التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

٨-تحقيق الاستقرار المالى والنقدى بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى اسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دولياً.

٩-تهيئة مناخ الاستثمار والتشجيع المستثمرين وتذليل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.

١٠-التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة للحفاظ وتحسين درجة التصنيف والجدارة الانتمائية وتنافسية الاقتصاد المصري فى التقارير الدولية.

أهم الإصلاحات و الافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2021 /2022

يتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2021/2022 زيادة مخصصات "الأجور وتعويضات العاملين بنحو 27 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالي لضمان وجود زيادة حقيقة في دخول العاملين وتوجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاع الصحة والتعليم، كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 13٪ لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول اكثر من 10 مليون من أصحاب المعاشات كما تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.

أيضا الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي التعليم الفني والجامعي َالبحث العلمي) والعاملين بقطاع الصحة.

ويتضمن مشروع الموازنة أيضاً مخصصات مالية لدعم السلع التموينية بنحو 87.2 مليار جنيه مقابل نحو 82.7 مليار جنيه فاتورة دعم السلع التموينية المقدرة للعام المالي الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا.

وزيادة جملة الاستثمارات الحكومية إلى 358 مليار جنيه منها 210 مليار جنيه تمويل من الخزانة ضمن الباب السادس ونحو 158 مليار تمويل ذاتي بالإضافة إلى 10 مليار جنيه مساهمات لهيئات اقتصادية بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي.

تستهدف بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القرى والريف المصري من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار سنويا من خلال اعتمادات الموازنة الاستثمارية لتمويل هذا المشروع.

كما تتضمن الموازنة نحو 0.5 مليار جنيه تمويل جديد للمساهمة في تمويل تكلفة السنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال المصانع العاملة بجمهورية مصر العربية.

واستمرار تحمل الموازنة الأعباء المالية المترتبة عم خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة وذلك بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بتكلفة سنوية تبلغ في المتوسط نحو 10 مليار جنيه حسب الاستهلاك الفعلي.

ومخصصات بقيمة 2.0 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات 70 الف سيارة أجرة ميكروباص وملاكي لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين وبما يحقق وفر للمستفيد يقدر بنحو 50٪ من تكلفة السيارة خلال فترة عمر سداد المركبة لمبادرة.

واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الاقصر الإسماعيلية وجنوب سيناء واسوان والسويس والمبادرات الأخرى تحت مظلة 100 مليون صحة بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار جنيه.