«آلاف الوقائع».. مقدمو الرعاية الصحية يتعرضون للأذى والاغتصاب بدول النزاعات

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن بياناتها التي سجلتها في البلدان المتضررة من النزاعات وحالات الطوارئ الأخرى، تبين أن مقدمي الرعاية الصحية والمرضى تعرضوا لآلاف الهجمات التي استهدفت نظم الرعاية الصحية في السنوات الخمس تقريبًا، التي انقضت منذ أن طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضع حد لحالات الإفلات من العقاب على مثل هذه الهجمات.

وأضافت اللجنة في تقرير لها من جنيف، اليوم الإثنين، أن الهجمات التي تعرض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية والجرحى والمرضى، شملت القتل والاغتصاب والإيذاء الجسدي والنهب وتدمير المرافق الطبية ومركبات النقل الطبية، كما سجلت أيضا عراقيل أعاقت تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل منع حملة تلقيح من القيام بعملها أو منع سيارة إسعاف من اجتياز نقطة تفتيش.

وأحصت اللجنة وقوع 3780 هجومًا سنويًا في 33 بلدًا في المتوسط بين عامي 2016 و2020، مشيرة إلى أن ثلثا الهجمات والحوادث وقع في أفريقيا والشرق الأوسط، منوه إلى أن البلدان التي وقع فيها أكبر عدد من الحوادث التي سجلتها اللجنة الدولية ،هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسرائيل والأراضي المحتلة وسورية ،وأنه نظرا إلى صعوبة جمع هذه البيانات في مناطق النزاع فمن المرجح أن العدد الإجمالي ، الذي سجلته اللجنة الدولية هو أقل من العدد الحقيقي للهجمات .

ومن جانبه ، قال رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير في التقرير أن العالم فشل في إيلاء الأولوية، لحماية المرضى والمحتضرين والمصابين،وأنه على الرغم من أن الرعاية الصحية تتصدر الاهتمام العالمي الحالي، إلا إنها لا تبذل جهود كافية من أجل حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية، في ذات الوقت الذي يمنع المزيد من الأشخاص عند شن كل هجوم من التماس الرعاية الصحية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وشدد على ضرورة أن يحترم حاملو السلاح القيمة العالمية والحق في الرعاية الصحية المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني .

وقالت اللجنة الدولية أنه على الرغم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو 2016،قراره الأول بشأن حماية الرعاية الصحية في حالات النزاع، وتضمن أنه لا تزال هناك عراقيلًا تعيق الوصول إلى الرعاية الصحية بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني، وعرقلة تقديم الرعاية الصحية أو تجريمها في بعض الحالات، إضافة إلى أن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار ضعيف.

وقال التقرير إن جائحة كورونا أكدت وعلى مدار العام الماضي أهمية حماية الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،حيث اللجنة الدولية سجلت وقوع 611 حادثة عنف ترتبط بالاستجابة لكورونا، ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والبنية التحتية الطبية، وأن هذه النسبة أعلى من المتوسط بحوالي 50%.

وأوضحت اللجنة الدولية في تقريرها أن فرقها جمعت البيانات المتعلقة، بالأحداث التي تؤثر على تقديم الرعاية الصحية في الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 2020، وذلك في 33 بلدًا سنويًا في المتوسط ونوهت اللجنة إلى أنه غالبا ما تكون عملية جمع البيانات صعبة للغاية، ولهذا فهي تمثل على الأرجح عدداً أقل من العدد الحقيقي للهجمات وحالات عرقلة تقديم الخدمات.