حزب ألماني يدعو لحظر جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم «الإخوان»

دعا حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حظر الجمعيات الإسلامية الموجهة مثل جماعة الإخوان المسلمين لأنها تخالف الدستور الألماني والقيم الأوروبية، وفقا لما نقله موقع freiewelt الألماني.

ووفقا للموقع الألماني فقد وصل عدد المسلمين في ألمانيا ما يقارب المليون منذ عام 2015، وفقا  لنتائج دراسة "الحياة المسلمة في ألمانيا 2020" التي أجراها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، كما  يُعتقد أن ما بين 5.3 و 5.6 مليون مسلم من أصول مهاجرة يعيشون في ألمانيا وسيكون هذا ما بين 6.4 و 6.7 في المائة من إجمالي السكان.

 وبحسب التقرير البحثي ، يعود النمو السريع بشكل أساسي إلى هجرة الأشخاص من مناطق الأزمات في الشرقين الأدنى والأوسط.

 ومن جانبها  طالبت  بياتريكس فون ستورتش، نائبة المتحدثة الفيدرالية باسم حزب البديل من أجل ألمانيا بضرورة حظر جمعيات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان في ألمانيا.

وقالت ستورتش: ان المسلمون الذين يندمجون، والذين يعترفون بنظامنا الأساسي وحقوقنا الأساسية ، هم أعضاء مهمون في المجتمع الألماني ولكننا نتحدث عن جماعات الإسلام السياسي واصفة إياها بأنها مجتمعات مسلمة موازية  تعيش في العديد من المدن الألمانية  ولكنها تعمل على تقسيم المجتمع الألماني ووتعرض التعايش السلمي للخطر. 

وأضافت: للأسف هناك الكثيرون لم يدركوا بعد مخاطر الإسلام السياسي ولذلك يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حظر الجمعيات الإسلامية الموجهة ضد القانون الأساسي والتفاهم الدولي، مثل جماعة الإخوان المسلمين ، وفقًا للمادة 9 ، الفقرة 2 من القانون الأساسي، كما يجب على الأئمة الذين يخطبون في ألمانيا أن يعترفوا بدستورنا.

يذكر انه في إطار محاربة جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الاخوان في ألمانيا، تبنى الاتحاد المسيحي الحاكم، بشكل رسمي، خطة لمكافحة تنظيمات الإسلام السياسي بما فيها الإخوان في ألمانيا.

حيث أعلن النائب البارز، كريستوف دي فريس؛ واضع هذه الخطة ومقدم الورقة، موافقة أغلبية كبيرة تقترب من الإجماع، من نواب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي حول "ورقة موقف لمكافحة الإسلام السياسي"، وتمرير الورقة رسميا، وفقا لما نقلته صحيفة neuesruhrwort الألمانية.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن الورقة تنص على أن "الإسلام السياسي الذي يتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة، يثير الكراهية والتحريض والعنف ويسعى إلى نظام لا توجد فيه حقوق متساوية، ولا حرية للرأي والدين، ولا فصل بين الدين والدولة، ما ظهر آثاره في أجزاء كبيرة من مجتمعنا".