«العدل للدراسات»: تشديد الإجراءات الاحترازية أفضل من الغلق للاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الدولة المصرية وما تقدمه من مبادرات وحوافز لمختلف القطاعات منذ بداية أزمة كورونا، ساهم في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء، والحد من تأثيرها على ما حققه.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور، أن ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، يضمن استمرار نجاح الاقتصاد وسرعة تعافيه بعد انتهاء الأزمة، حيث يتوقف تعافي الاقتصادات على حجم ما قدمته كل دولة من مبادرات ودعم لاقتصادها خلال الأزمة، وهو ما يكسب الثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن أزمة كورونا أزمة لم يشهد التاريخ مثلها، حيث أدت إلى حدوث كساد كبير على المستوى العالمي، فهي لم تؤثر على صحة الإنسان فحسب، بل أنها أثرت أيضا على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة التي توجد داخل كافة دول العالم، ونتيجة لهذا الوباء والتداعيات التي تتخذها أي دولة من دول العالم لمواجهة فيروس كورونا والتي يترتب عليها اغلاق العديد من القطاعات مثل السياحة والمجال الجوي بين الدول، أدى إلى حدوث الركود الاقتصادي على المستوى العالمي .
وأوضح أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، يؤثر فيه ويتأثر به، فهو ليس بمعزل عن المؤثرات والمتغيرات الخارجية، ولكن ما اكتسبه الاقتصاد من صلابة ومرونة من برنامج الإصلاح الاقتصادي جعله أكثر قدرة على الصمود والمواجهة، فالاقتصاد المصري أصبح لديه من الصلابة ما يمكنه من مواجهة الصدمات والأزمات والحد من تأثيرها على ما حققه من نجاحات، ومرونة تتمثل في القدرة على التكيف والتعامل مع أي أزمة.
وأشار إلى أنه من المؤكد أن إعادة الغلق والدخول في مرحلة جديدة من العزل ستؤثر على كافة دول العالم وليست مصر فقط، خاصةً أن وقف أي دولة رحلاتها لكل دول العالم بما في ذلك مصر، وما يترتب عليه من إيقاف مصر رحلاتها حفاظاً على سلامة المواطن المصري والأشقاء العرب المقيمين والزائرين للدولة المصرية، سيضر بقطاع النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحة وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة والارتباط .
