«المالية» تكشف 4 مخاطر محتملة أمام الموازنة العامة للدولة

كشفت وزارة المالية في تقريرها عن المخاطر المحتملة والالتزامات التي قد تواجه الموازنة العامة للدولة والتي تتمثل في القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة، وقضايا التحكيم الدولي المرفوعة على الحكومة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومخاطر الكوارث والأزمات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه بالنسبة للتعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي فقد تضطر الخزانة العامة لسدادها نتيجة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا، لافتة إلى أنه من المقرر أن يدرج عند إعداد الموازنة العامة للدولة مخصص للطوارئ تحسبا للمخاطر التي قد تتعرض لها المالية العامة أثناء العام، لمواجهة الحتميات الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة.

أما عن مخاطر مشروعات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، أشارت وزارة المالية إلى أن هناك التزامات محتملة يمكن أن تتعرض لها المالية العامة تنشأ عن المخاطر ذات العلاقة بمشروعات ppp ولكنها تعد ضئيلة جدا لعدم وجود مشروعات شراكة عديدة في الوقت الراهن.

ونوهت الوزارة بأن مصر اتخذت على الصعيد الوطني العديد من الإجراءات لتعزيز نظم إدارة الحد من مخاطر الكوارث العالمية وتأثيراتها على الموازنة العامة للدولة، كان من بينها إنشاء كيان وطني لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وتعزيز آليات الرصد الميداني وحصر المخاطر والكوارث وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أيضا التوسع في تنفيذ برامج تدريب ميدانية لضمان حسن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ مشروعات لبناء القدرات في مجال الحد من مجال الكوارث بالتعاون مع الجهات الدولية.

وأكدت وزارة المالية حرصها على تقوية مؤسساتها لإدارة المخاطر المالية ومن أهمها الالتزامات المحتملة والتي تتألف من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل الضمانات الحكومية والمطالبات القانونية المرتبطة  بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة والتوسع المخطط في اقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتهتم وزارة المالية بتحليل طبيعة تلك الالتزامات التي تتعرض لها المالية بشكل دوري لما لها من أهمية وأثر كبير قد يهدد المالية العامة في الفترة الحالية واستقرار الأوضاع المالية في المستقبل.