7 اختصاصات لهيئة الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل

استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.

ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.

ونص القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تقوم الهيئة بأداء مهامها بذاتها او عن طريق تقسيماتها التنظيمية او الفروع التابعة لها او الكيانات التي تنشئها ، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.

ولهيئة الرعاية في حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس ادارتها ، القيام بما ياتي:

ـ إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتاكد من الحاجة اليها.

ـ استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.

ـ إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.

-إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها

ـ توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.

ـ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.

وتلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير آداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وقوائم مالية نصف سنوية الي مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.