رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التلجراف»: بريطانيا أبرمت «صفقة سرية» للحصول على لقاح أسترازينيكا مصنوع في الهند

لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا

كشفت صحيفة (التلجراف) البريطانية عن "صفقة سرية" أبرمتها بريطانيا للحصول على كميات من لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا مصنوعة في الهند.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إن وزراء في الحكومة البريطانية سمحوا سرا لشركة أسترازينيكا باستخدام سلسلة التوريد في بريطانيا لإنتاج لقاحات لتصديرها إلى أستراليا، مقابل الحصول على ملايين الجرعات من اللقاح مصنوعة في الهند.


ونقلت عن مصادر قولها" إن الشركة البريطانية - السويدية حصلت على ترخيص باستغلال طاقتها التصنيعية المحلية في إنتاج 717 ألف جرعة لدولة حليفة لبريطانيا، ما قد يؤجج التوتر بخصوص اللقاحات مع الاتحاد الأوروبي.


وأشارت إلى تصدير شحنتين على الأقل إلى أستراليا، في فبراير ومارس الماضيين، وهي الفترة التي بدأت فيها بروكسل فرض قيود على تصدير اللقاحات، مطالبة بريطانيا بتحويل كميات من مخزونها إلى الاتحاد الأوروبي لتعويض نقص في صادرات أسترا زينيكا إلى دول التكتل الأوروبي.

ووفقا للتلجراف، رفضت الحكومة البريطانية تلك المطالب، ويقال إن العقد الذي أبرمته الحكومة مع الشركة يشمل بنودا تمنعها من تصدير الجرعات المصنوعة في بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.


وعلى الرغم من هذا، علمت الصحيفة أنه سُمح للشركة في وقت سابق من العام بالتصدير إلى أستراليا، ومقابل هذا مُنحت بريطانيا حق الحصول على ما يصل إلى عشرة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند، ويُقال إن العقد المبرم مع الشركة يتيح لها تعويض النقص في الإنتاج داخل بريطانيا من مصانعها في الخارج.


وحصلت بريطانيا على خمسة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند في مارس، لكن ليس مؤكدا أن الهند ستوافق على تصدير الجرعات المتبقية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها حاليا جراء تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.


وقال التقرير إنه يُتوقع أن تثير قضية تصدير اللقاحات إلى أستراليا غضب الاتحاد الأوروبي، الذي قرر مقاضاة أسترازينيكا لتأخرها في تسليم الكميات المطلوبة من اللقاح، معتبرا ذلك خرقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، ولكن أسترازينيكا تنفي انتهاك الاتفاق، إذ يؤكد محاموها أن الاتفاق ينص على أن تبذل الشركة "قصارى جهدها" لتلبية الطلبات.