ضبط هارب من الإعدام و4 جنايات مؤبد و40 سنة سجن في القليوبية
نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي "شديد الخطورة"، وشهرته "رامي"، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام جنائية قتل وسرقة بالإكراه، وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش.
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث القناطر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وهارب من أحكام بدائرة المركز، بترويج المخدرات على عملاءه، والمطلوب التنفيذ في 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات"، وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.
جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر الخيرية، وتم استهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمنطقة عرب الحارث، وألقى القبض على المتهم "ش. س"، وشهرته "رامي" 37 عاما، عاطل، وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات من ذات العيار وتولت النيابة التحقيق.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
