مع اقتراب العيد.. هل يجرم القانون استخدام لافتات المعايدة دون إذن؟

نظم قانون الإعلانات على الطرق العامة الضوابط اللازم اتباعها عند استخدام اللافتات الإعلانية الخارجية، مشددًا على عدم جواز الشروع فيها إلا بإذن من الجهات المختصة، وإلا تعرض أصحابها للغرامة، غير أنه استثنى بعض الحالات من ذلك، حيث نص على إعفاء بعض الحالات من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، وتتضمن:  

1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

2 - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

على أن تلتزم تلك الجهات والأفراد عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

وعلى الجانب الأخر حظر القانون على جميع الأشخاص والجهات في غير الحالات السابقة، وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض.