ضبط عنصر إجرامي أصيب في تبادل لإطلاق النيران بأسيوط

عقب تبادل إطلاق النيران، سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أحد العناصر الإجرامية بأسيوط هارب من أحكام قضائية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص- محكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضية سلاح - وبالسجن 5 سنوات فـى قضية سلاح أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط؛ بالاتجار فـى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ولدى وصول القوات لمحل سكنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وأمكن ضبطه وتبين إصابته بعيار نارى بالكتف الأيمن.

وعثر بحوزته على (فرد محلى - 8 طلقات – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وتم نقله لإحدى المستشفيات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين .

الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.