ضبط عامل بمخبز قتل زميله لاختفاء مبلغ مالي في الإسكندرية
نجح رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل بالإسكندرية وتحديد وضبط الجاني.
تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (عامل بمخبز - مقيم بعقار كائن بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) مُسجاة بأرضية غرفة النوم وبها جروح متفرقة ووجود آثار دماء بأرضية الغرفة، وبعثرة بمحتويات الغرفة وعدم وجود هاتفه المحمول، وما قرره مالك المخبز محل عمل المجنى عليه بأن المذكور يعمل طرفه بالمخبز، وأنه لم يحضر للعمل بذات التاريخ فقام بالإتصال به هاتفياً فلم يستجب فتوجه للاطمئنان عليه ووجد باب الشقة مفتوح فدلف لداخلها ووجده بالحالة المشار إليها ولم يتهم أحد بالتسبب فـى ذلك.
أسفرت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخبز - مقيم بذات الشقة سكن المجنى عليه وأصل إقامته الفيوم).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاكتشافه عدم وجود مبلغ مالى كان محتفظاً به داخل الشقة محل البلاغ ، فاعتقد بقيام المجنى عليه بسرقته، وبسؤاله عنه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
