إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالسيدة زينب

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الجمعة، 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بحيازة والاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة السيدة زينب، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة السيدة زينب تفيد بقيام 3 عاطلين- لهم معلومات جنائية- وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض.

وبسؤالهم أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة لغرض التواصل مع عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

وفى سياق متصل يذكر أنه وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.