وزير قطاع الأعمال للدستور: القيادة السياسية دعمتنا في تنفيذ خطة إنقاذ الشركات من نزيف المال العام
«توفيق» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل خطة إنقاذ الشركات من «نزيف» المال العام
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الخطة التي نجحت من خلالها الحكومة عبر وزارته، في سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بقيمة 33 مليار جنيه.
وأشار وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه منذ توليه الوزارة عام 2018، وضع خطة لسداد المديونيات التاريخية مع العمل على تنفيذ خطة التطوير، لافتًا إلى عرض الخطة الشاملة التي كانت تحتوي علي التطوير وسداد المديونيات على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء وتم الموافقة عليها.
وأكد أن خطة سداد المديونيات التاريخية كانت بمثابة المنقذ للشركات من عثرتها المالية الضخمة، أن الخطة اشتملت علي الاستفادة من الأصول غير المستغلة من أراضي وعقارات، حيث تم إطلاق مبادرة الأرض مقابل الدين لسداد مديونيات كلا من وزارتي البترول والكهرباء بخلاف مديونية بنك الاستثمار القومي التي وصلت وحدها إلى ٢٤ مليار جنيه ومديونيات التأمينات الاجتماعية بخلاف البنوك الأخرى.
وأوضح أن المديونيات التاريخية كانت على شركات القابضة للغزل والنسيج والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ نتيجة استهلاك هذه الصناعات لكميات ضخمة من الغاز والكهرباء وتعرض الشركات والمصانع التابعة لها لخسائر ضخمة حيث يتبع هذه الشركات عدد كبير للغاية من الشركات الخاسرة من ضمن 48 شركة خاسرة تتبع قطاع الأعمال.
ونوه بأن كان هناك 26 شركة خسارة تمثل خسارتها أزمة كبيرة وكانت تتبع هذه الشركات القابضة التي كانت عليها مديونيات ضخمة، منوهًا بأن السيناريو الذي تم تنفيذه مع هذه الشركات الخاسرة التي تمثل مديونيات ضخمة وخسائر فادحة كان إغلاق ما لايمكن إصلاحه وهو ما تم في القومية للأسمنت التابعة للقابضة الكيماوية والحديد للصلب التابعة للقابضة المعدنية.
وذكر أن السيناريو الثاني الذي تم مع الشركات الخاسرة كان الدمج وهو ماتم مع شركات الغزل والنسيج ومن المفترض أن يتم مع الشركات المتشابهة في النشاط وتم مع شركات مقاولات قطاع الأعمال في القابضة للتشييد والتعمير، حيث تم دمج عدد من الشركات في 5 كيانات جديدة من أجل قدرة هذه الشركات علي تجاوز الخسائر والمديونيات الضخمة للبنوك.
وانتهى إلى أنه تم استبدال الأرض مقابل الدين وبعض الأسهم المملوكة للشركات مقابل الدين وهو ما تم مع شركات القابضة للغزل والمعدنية والكمياوية والتشييد والبناء.