خبير اقتصادى: تثبيت سعر الفائدة يساعد على تحريك معدلات الاستثمار

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة  والخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض عند 8,25% و 9,25% على الترتيب وأيضًا الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 8,75 % للمرة الرابعة على التوالي بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، ما يؤدي إلي زيادة نسبة معدلات الاقتراض لدى المستثمرين وأيضًا هناك توقعات بارتفاع معدلات المشروعات والمنشآت وبالتالي نمو حجم الإنتاج التي يتم تمويلها من خلال عمليات الإقراض،  فضلًا عن القرار الذي سيؤدي إلي تقلص معدلات البطالة.

وأكد «عبد المنعم» لـ«الدستور » أن معدلات الفائدة الحالية والتي تم تثبيتها تساعد على تحريك معدلات الاستثمار الداخلي ولاسيما أن حجم الودائع في البنوك المصرية تجاوز الـ 4,5 تريليون جنيه، مما لاشك أن توجيه جزء كبير من هذه الودائع للاستثمار وإقراض الشركات والمنشآت لزيادة حجم الناتج القومي وزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة التي وصلت لمعدل 7,2% خلال الربع الرابع من عام 2020. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثبات معدل التضخم السنوي عند 5,4% و أيضا معدل التضخم خلال شهري يناير  4,3% وفبراير بنسبة  4,5%  خلال عام 2021 بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي الحالي سيكون في حدود 5,4 % ، لافتا إلى أنه حقق معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من عام 2020 في حدود 2% والربع الأول من عام 2021  نحو  3%  وهي نسبة جيدة مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي التي انخفضت عالميًا بسبب أزمة فيروس كورونا  لأقل من 1% . 

وأشار السيد إلي أن، تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم الموجودة حاليًا في مصر تتماشى مع معدل التضخم المستهدف وهو 7% يزيد وينقص في حدود 2%  وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية التي جعلت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري على تثبيت سعر الفائدة خلال العام الحالي.