الإمارات تجدد التزامها بحماية المرافق الأساسية والمستلزمات الضرورية لحياة المدنيين
جددت دولة الإمارات التزامها بالقانون الإنساني الدولي والتصدي للتهديدات التي تتعرض لها المرافق المدنية الضرورية لحياة المدنيين، والتي تشمل مخازن المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب والإمدادات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء في بيان قدمته الإمارات للمناقشة المفتوحة التي نظمها مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي، حول موضوع "حماية المرافق المدنية الأساسية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين"، مؤكدة ضرورة زيادة تركيز مجلس الأمن على التدابير الوقائية والفعالة لحماية البنية الأساسية التي تمكن المدنيين من تجاوز فترة الصراعات والتعافي منها.
وأشارت الإمارات إلى أن الهدف المنشود من حماية المرافق المدنية الأساسية هو وقف الأعمال العدائية، مجددة دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الخاصة بالتصدي لجائحة "كورونا" للمستضعفين بما في ذلك توفير اللقاحات.
وشددت الإمارات على تعزيز البنية الأساسية المادية والاجتماعية والخدمات قبل وأثناء فترة النزاعات والذي من شأنه بناء القدرة على الصمود أمام التحديات التي تفرضها جائحة "كورونا" وتغير المناخ.
ودعت دولة الإمارات في بيانها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية إلى إعطاء الأولوية للإنفاق في المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ والتي كانت عرضة للنزاع وانعدام الأمن، مُعربةً عن دعمها للتركيز بشكل أكبر على القيادة في مجال البيئة والحفاظ على البنية الأساسية القائمة في مجال عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
كما شددت على ضرورة إعطاء الأولوية لسياسات وخطط التعزيز الخاصة بالبنية الأساسية مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالجنس والعمر والإعاقة.
وطالبت الإمارات -في ختام البيان- تخصيص ميزانيات لمستشاري شؤون الجنسين والعمر والإعاقة على نطاق جميع عمليات السلام والأمن، فضلاً عن وضع المؤشرات الإلزامية بهذا الخصوص على مستوى منظومة الأمم المتحدة، مشددة على أن يشمل تخطيط الأمم المتحدة ومجلس الأمن إعادة بناء البنية الأساسية الحيوية لإدارة الآثار الناجمة عن النزاع المسلح.
