خطابات لجميع المديريات بضرورة حصر أسماء وبيانات الـ36 ألف معلم

قرر النائب عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، سحب طلب الإحاطة الذى توجه به إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وطالب فيه باتخاذ قرار فورى لإعادة تعيين الـ 36 الف معلم الذين سبق استعانة الحكومة بهم فى التعليم، وذلك بعد أن أعلن سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.

وطالب "خضراوى" من الحكومة الإسراع فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لحل أزمة الـ 36 ألف معلم، خاصة أن هناك عجزاً صارخاً فى المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعى، مشيداً بتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة التى استمرت لعدة سنوات.

وقال سعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتى يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى) والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور ممثلى وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتربية والتعليم والتعليم الفنى. 

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد تساءل عن آخر تطورات أزمة الـ 36 ألف معلم الذين تم اختيارهم العام الماضي للعمل، وتم إنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، ودعا سالم قيادات وزارات المالية والتعليم والتخطيط حسم هذا الموضوع وإنهائه.

 وعقب رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، سعيد صديق، قائلا إن تمويل هذه الدرجات الوظيفية يتم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مضيفا: "حدثت مشكلة في التمويل وبناء عليه قامت الوزارة بعرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذى رأى أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة ويتم دراسة الأمر".