الأمم المتحدة تدعو لزيادة مشاركة النساء في البعثات الأممية لحفظ السلام

دعا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام "جان بيير لاكروا" إلى زيادة مشاركة النساء النظاميات في عمليات السلام باعتبارها "أولوية رئيسية" للأمم المتحدة.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، قال "لاكروا" إن أحد التزاماتنا تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في إطار مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام، وستظل أولوية خلال المرحلة المقبلة من المبادرة.

جاءت كلمة "لاكروا" في حدث افتراضي رفيع المستوى بالأمم المتحدة، وخلال إطلاق مبادرة “إلسي للمرأة في عمليات السلام”، والتي تعد صندوق استئمان متعدد الشركاء، بغية دعم وتشجيع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لزيادة عدد النساء المدرجات في قوات الشرطة والخدمة العسكرية في عمليات حفظ السلام المنتشرة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

ووفقا للمركز الإعلامي الدولي، تم الإعلان عن البلدان الخمسة الأولى التي ستتلقى الدعم المالي لزيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة في عمليات السلام، وهي ليبريا والمكسيك والنيجر والسنغال وسيراليون، وقال "لاكروا": "يمكن أن تشغل النساء أي منصب في حفظ السلام مثل الرجال أو بشكل أفضل".

وأضاف وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام "أن إحدى طرق تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام تتمثل في الاعتراف بمساهمات النساء في الأدوار والمناصب المختلفة عبر بعثات الأمم المتحدة، ويشمل ذلك توجيه الخطاب العام بعيدًا عن النقاش حول القيمة المضافة للنساء"، مشيرا إلى أنها مناقشة "غالبا ما تضع عبء التبرير على النساء بصمت".

وشدد "لاكروا" على أهمية تنوع الفرق، "بحيث يمكن للنساء والرجال أن يساهموا بمهاراتهم وخبراتهم ووجهات نظرهم على أكمل وجه" لتحسين الطرق التي تعمل بها بعثات الأمم المتحدة.

وقال إنه "عندما تعكس عملياتنا تنوع المجتمعات التي نخدمها، فإننا ننجح أكثر في بناء الثقة معها، وفهم الاحتياجات الأمنية المختلفة للرجال والنساء والفتيان والفتيات الذين يشكلون جزءًا من هذه المجتمعات".

وأكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام أنه منذ إطلاق استراتيجية التكافؤ بين الجنسين في عام 2018، أحرزت إدارة عمليات السلام تقدما جيدا في تحقيق أهدافها، وأوضح أنه من عام 2018 حتى 2021، ارتفع عدد ضابطات الأركان والمراقبات العسكريات من 12.3 في المائة إلى 17.8 في المائة، وعدد ضابطات الشرطة الأفراد من 22.3 في المائة إلى 30.4 في المائة، وعدد النساء في وحدات الشرطة المشكلة من 9 في المائة إلى 14.8 في المائة.

بدورها قالت "بومزيلي ملامبو- نكوكا"، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن وتيرة التغيير في تمثيل المرأة في الجيوش الوطنية على الصعيد العالمي لا تزال بطيئة.

وأضافت: "لا يمكننا الانتظار لمدة 30 عاما على سبيل المثال حتى يتم الوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في القوات العسكرية"، وقالت إن التقديرات تشير إلى أن الأمر سيستغرق 12 عاما لوحدات الشرطة المشكلة للوصول إلى التكافؤ، و8 أعوام لضباط الشرطة و7 أعوام للمراقبين العسكريين وضباط الأركان.

وأشارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن "التحوّل المؤسسي ممكن فقط عندما يكون مدفوعا من قبل القادة الذين يخلقون بيئة مواتية للمرأة، ويلتزمون بحزم بعدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب".