القباج: نعمل على تطوير قدرات المرأة في إدارة المشروعات والشمول المالي

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على دعم النساء بخدمات مالية وغير مالية، منها تقديم دراسات جدوى وتسويق منتجاتها وتقديم منتج تنافسي.

وأضافت: بدأنا نتيح إقراض مباشر للنساء دون متطلبات كثيرة، ذا أولية المشروعات الحيوانية والزراعية من خلال برنامج فرصة.

وتابعت: نعمل على تطوير قدرات المرأة في إدارة المشروعات والشمول المالي، وتم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد لاستخراج بطاقات فيزا للنساء وذلك لتسهيل تطبيق الشمول المالي.

وأردفت: لتقليل المخاطر التي تتعرض لها النساء، نحرص على التواصل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لإيجاد طبقة تقوم بشراء منتجات السيدات.

واختتمت: نعمل على زيادة عدد الحضانات، وسوف تكون هناك حضانة في كل قرية ندخلها وأيضا مراكز الشباب والمدارس الابتدائي، ونستهدف إنشاء 5 آلاف حضانة في الفترة المقبلة.

وبدأ منذ قليل، اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.

ووجه المجلس الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور اللقاء، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

وحضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتتحدث الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.