وزيرة التضامن: المرحلة الأولى من برنامج دعم الريف تتكلف 200 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة والوزارة يفكرون بمنظور تكاملي لدعم المواطن في الحضر والريف وأيضا توفير منظومة لدعم الأطفال منذ الحضانة حتى الجامعات.

وأشارت إلى أن 9.2 مليون أسرة بما يوازي ثلث السكان "33 مليون مواطن"، لدى الوزارة عنهم قاعدة بيانات متكاملة تلجأ إليها في كافة برامج الدولة كالدعم وغيره، ونواصل العمل لزيادة قاعدة البيانات.

وتابعت: رصدنا انخفاض في التعليم الجامعي ورياض الأطفال وزيادة نسب الزواج المبكر والتسرب من التعليم، وزيادة نسب الفقر في الأسر ذات التعداد الكبير، وانخفاض نسبة التعليم في هذه الأسر ووضعهم الاقتصادي المادي والمتكامل.

وأردفت: المرحلة الأولى من برنامج دعم الريف سوف تتكلف 200 مليار جنيه لدعم القرى والريف، ونركز الآن على الإنسان والريف ومرحلة الطفولة.

وبدأ منذ قليل، اللقاء المفتوح الذي ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن.

ووجه المجلس الدعوة إلى كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ لحضور اللقاء، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

وحضر اللقاء الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.

وحضر نشأت الديهي، عضو المجلس وعزة مصطفى رئيس لجنة الدراما بالمجلس، بجانب عدد من رؤساء التحرير والقيادات التحريرية بالصحف القومية والخاصة، منهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام.

وتتحدث الوزيرة، خلال الجلسة، حول وعي الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

وسبق أن التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب، للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان.

كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تخصيص الفترة من 23 مايو حتى 30 مايو المُقبِل كمهلة أخيرة لقبول طلبات توفيق الأوضاع بالنسبة للصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.

وأوضح أن تقديم طلبات توفيق الأوضاع سيتم يوميًا خلال الفترة المذكورة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 ظهرًا بمقر المجلس بماسبيرو.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 180 لسنة 2018، حيث تنص المادة السادسة منه على عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها فى هذا الشأن.