تقرير المعمل الكيماوي يحدد مصير عصابة المواد المخدرة بأكتوبر
حصلت "الدستور" على تقرير المعمل الكيماوي حول لتشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وذلك في القضية رقم 42749 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2020 کلی السادس من أكتوبر.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأحراز المرسلة عبارة عن جواهر مخدرة متمثلة في الترامادول، الحشيش، METHCA THINONE] المدرجين بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي أنه بفحص المضبوطات والتي لا تعد ممن ضمن العقاقير المخدرة المدرجة بقانون مكافحة المخدرات تبين أنها أدوية مجهولة المصدر وتعد من الأدوية المغشوشة.
جاء بأقوال مقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه أجرى تحريات سرية توصل من خلالها إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة موزعين الأدوار فيما بينهم، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم وملحقات مساكنهم.
أضاف أنه ونفاذا لذلك الأذن، انتقل إلى مقر التشكيل العصابي وتمكن من ضبط المتهم الرابع، والمضبوطات بحوزته، والذي أقر بصحة ما أسفرت عنه تحرياته.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر تشكيلاً عصابيًا مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة لمحكمة الجنايات، وذلك في القضية رقم 42749 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2020 کلی السادس من أكتوبر.
واتهمت النيابة العامة (و. ف)،39 عاما ، مالك شركة مستحضرات تجميل، و (هـ. م)، 47 عاما، مالك مطبعة، و (ح. أ)، 44 عاما، مسوق، و (ح.م)، 31 عاما، مندوب مبيعات، و (ا.ع)، 33 عاما، سائق، و (أ. ع)، 33عاما (هارب)، و (ع .أ) 54 سنة، موظف بشركة للأدوية والكيماويات، و (م.أ) 56 سنة، سائق، و (م. م) 28سنة، عامل، أنهم في تاريخ سابق علي محضر الضبط بدائرة قسم الهرم، محافظة القاهرة، ألفوا تشكيلا عصابيا داخل البلاد، بغرض الاتجار بالمواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنتجوا جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
- تفاصيل التهم وفقا للتحقيقات
كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
- غشوا الأدوية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع على النحو المبين بالتحقيقات .
- أنتجوا بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات.
- ادارو منشاة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
