«تموين الغرف التجارية» تنفى زيادة أسعار السلع بعد تحريك الوقود

أكدت لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، نافية ارتفاعها على خلفية زيادة أسعار المحروقات بفارق 25 قرشًا على اللتر الواحد، نتيجة وجود احتياطي استراتيجي للسلع والمنتجات الغذائية.

وقالت اللجنة، إن كل التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها، مشيرة إلى أن كل السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان.

وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية، توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بالسوق المحلية، وهو ما أسهم في استقرار أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، فضلًا عن افتتاح «معارض أهلا رمضان» بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 30%.

ونفى "بشاي"، ما تردد حول ارتفاع أسعار العديد من السلع بعد رفع الحكومة أسعار البنزين 25 قرشًا، لاستخدامهما في نقل السلع وإنتاج بعضها، مشيرًا إلى أن الحكومة أبقت على أسعار السولار وهو الذي يستخدم أساسًا في وقود سيارات نقل البضائع وليس البنزين.

وقال "رئيس اللجنة"، إن هناك احتياطيات استراتيجية كافية من المنتجات الغذائية، تصل لمدة 6 أشهر، مقابل 3 أشهر سابقًا، مشيرًا إلى أن هناك مخزونًا لبعض السلع يكفي طوال العام وهو ما يضمن الحفاظ على أسعار المنتجات بالأسواق.

وأشاد بالدور الرقابي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعن حركة المبيعات، أكد "رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية"، أن تحديد الحكومة لمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية في الموسم الصيفي، أسهم في زيادة حركة للبيع والشراء، حيث أتاحت المواعيد فرصة أكبر للمواطنين للشراء.

وأوضح "بشاي"، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض خلال رمضان، بسبب زيادة مخزون السلع، ولا يوجد أي نقص أو أزمة في أي منتجات.

وذكر أنه لا توجد أي مشاكل خاصة في الاستيراد وأن كل التعاقدات الاستيرادية دخلت البلاد في مواعيدها، مشيرًا إلى أن كل السلع ومستلزمات رمضان متوفرة ولا توجد فيها أزمة، وأن كل السلع الغذائية متوفرة في الأسواق وتكفي للاستهلاك لما بعد شهر رمضان.