لتوفيره على البطاقات
الدفعة الرابعة.. «التموين» تتسلم 30 ألف طن من الأرز المحلي
أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه تم الانتهاء من توريد نسبة 100% من الدفعة الرابعة من الكميات الموردة للأرز المحلي الأبيض بواقع 30 ألف طن من خلال 30 شركة مضارب تابعة للقطاع الخاص، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفيره على البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن الشركات مضارب القطاع العام مازالت حاليا تقوم بالتوريد للأرز المحلي من خلال مضاربها وتعبئتها وتوزيعها على مخازن تجارة الجملة .
وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات في تصريح خاص للدستور، أن مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة تقوم بشكل منتظم باستلام الكميات الموردة للأرز التمويني من شركات مضارب الأرز ولايوجد اي مشاكل في عملية الاستلام .
وقال إن مضارب الأرز تقوم بتوريد الأرز للشركات والسلاسل التجارية الكبرى والهايبرات ماركت التي تشارك في معارض أهلا رمضان لطرحها بأسعار مخفضة لافتا إلى أن تلك الشركات تقوم بالتنازل عن هامش الربح خلال موسم شهر رمضان المبارك الذي يصب لصالح المستهلك وخاصة في الشنط الرمضانية والعبوات المنخفضة للفئات من محدودي الدخل.
وأضاف أن الأسعار الأرز المحلي لن تزيد عن 8 جنيهات للكيلو الواحد للسائب للبيع كتجزئة وفي المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه لن تقفز الأسعار خلال شهر رمضان المبارك نتيجة وجود فائض وأرصدة احتياطية في البلاد تكفي الاحتياجات المحلية لمدة عام كامل .
وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن التعبئة والتغليف للأرز الأبيض في عبوات تتراوح تكلفتها ما بين 500 جنيه إلى ألف جنيه للطن بما يوازي أن الكيلو المعبأ يزيد عن السائب بواقع 50 قرشا أو جنيه بحد أقصي .
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بصرف مستحقات الموردين للأرز خلال 15 يوما من خلال الدورة المستندية وضخ الصرف المستحقات في الحسابات الجارية في البنوك لاصحاب المضارب .
وأضاف أن متوسط التوريد الشهري للأرز المحلي من خلال مضارب القطاع الخاص تصل نحو 30 ألف طن ويسجل سعر التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بـ 6500 جنيه .
وأوضح أن سعر التوريد تراجع إلى 6500 جنيه للطن بدلا من 7250 جنيها مقارنة بالموسم الماضي وذلك يرجع إلى استقرار أسعار الأرز محليا في الأسواق فضلا عن وفرته وزيادة المعروض، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بزيادة أرصدة احتياطية متوفرة من الأرز المحلي في البلاد لتكفي لمدة عام.