مع تراجع مستمر في معدلاته.. خطة الحكومة للقضاء على الفقر في 2022
كشفت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2021-2022 المحالة إلى مجلس النواب في إطار الموازنة العامة للدولة عن ذات العام، عن معدلات الفقر التي تستهدفها الحكومة خلال العام المقبل، استكمالًا لخطة الدولة في القضاء على الفقر نهائيًا بحلول 2030.
وحسب البيانات المحالة إلى مجلس النواب، تستهدف الحكومة خفض معدل الفقر خلال العام المالي المقبل 2021-2022 إلى 28.5%، بإنخفاض قدره 1.2% عن العام المالي الجاري والذي يبلغ معدله 29.7%.
يأتي هذا فيما تتركز جهود الحكومة منذ عام 2016 في تطبيق عدد من الاستراتيجيات للقضاء على الفقر بحلول 2030، والقضاء التام على الجوع، من خلال عدد من المبادرات منها توفير الأمن الغذائى والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة فى مصر، عبر مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الجاري تنفيذه فى واحة الفرافرة، ومشروع دعم التنمية الريفية، فضلًا عن مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حياة صحية آمنة للجميع.
وفي وقت سابق نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة أكد فيها أن مبادرة حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية هي جزء من خطة الدولة 2030، التي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والاهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية، ووصول الدعم بمختلف انواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.
وأوضحت الدراسة، أن برامج الحماية الاجتماعية عملت على تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي للخدمات من خلال تحفيز العمل التنموي على المستوى المحلي، ووضع معايير واضحة ومحددة لتوزيع الاستثمارات المخصصة لتمويل الخدمات العامة على المستوى المحلي، من خلال تطوير برنامج تحفيزي وتشاركي يهدف للتوجه التدريجي من العمل الخيري إلى العمل التنموي لجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن كل هذه البرامج تهدف للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف الكمية الفرعية، في 2030، وهي أن تصل نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع إلى 0% بحلول عام 2030، لافتة إلى أنه كان من المخطط أن تصل النسبة إلى 2.5% عام 2020 إلا أن النسبة الحالية وصلت إلى نحو 4.5%، الأمر الذي يرجع ذلك إلى تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تأثير جائحة كورونا المستجد التي سببت أزمة ركود اقتصادي عالمي، وزيادة معدلات البطالة، والفقر.
