حزب تونسي: النهضة الإخوانية السبب الرئيسي في الأزمة والتطرف
أكد الحزب الجمهوري في تونس، اليوم الأربعاء، أن حزب النهضة الاخوانية والأحزاب الموالية لها مثل إئتلاف الكرامة وقلب تونس"، السبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة خياراتها التنموية الفاشلة وتبييضها للفساد والتطرف و تعميق حالة الانسداد السياسي والخلافات بين مؤسسات الدولة برئاستها الثلاث.
وأضاف الحزب التونسي، في بيان له، اليوم الأربعاء، نقلته وسائل إعلام تونسية، أن الأزمة جاءت عن طريق تمسك النهضة بحكومة المشيشي الفاشلة وسوء إدارتها للبرلمان، مما جعل منه ساحة للصراع الإيديولوجي ومصدرا من مصادر التوتر و ترذيل العمل السياسي عوض أن يكون صوتا للتونسيين وحصنا لديموقراطيتهم الناشئة".
ولفت، إلى أن تنامي الاستقطاب بين رأسي السلطة التنفيذية والتشريعية وحالة العجز والشعور التي تعيشها الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الحالة الوبائية وتداعياتها، بالإضافة لفشلها في إدارة أزمة المديونية وتوقف عجلة الإنتاج بات يهدد جديا البلاد بالإفلاس والارتهان للمؤسسات المالية الدولية والانزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول" .
فيما أشار إلى أن "كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة والعجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي - خصوصا من الفئات الهشة والمتضررة من الموجة الوبائية- وتجعل منه في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من احتكار ومضاربة وغلاء أسعار وفساد"
واعتبر البيان "تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات والجهات الفقيرة ومن استفحال الحيف الطبقي ويهدد بانفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد"، داعيا أمام هذا الوضع الخطير الذي تعيشه تونس إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل إنحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة وحماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما شدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس".
وأكد الحزب الجمهوري على "أن الحوار الوطني النزيه والجاد هو السبيل الوحيد القادر على فك فتيل الأزمة ومعالجة مشاكل البلاد وتجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة" ويدعو في هذا المجال "كل نفس وطني في تونس وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل، إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها".
