«المحامين العرب»: حماية حقوق المرأة مرهون بثورة تشريعية تحفظ مكانتها
أكدت الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب رئيس لجنة المرأة والطفولة العربية سعيدة العكرمي، أنه لن تتحقق للمرأة العربية الحماية الكاملة ما لم تكن هناك ثورة تشريعية تهدف إلى توفير الضمانات القانونية والتشريعية التي توفر السلامة والأمن اللازمين للمرأة العربية.
وشددت رئيس لجنة المرأة في الاتحاد، خلال بيان لها، على أهمية إلغاء كل التشريعات التي تشجع على القتل بحجة الشرف، وصولاً إلى تمكين الإطار التشريعي للحماية القانونية للمرأة في ظل الدساتير والقــوانـيـن الـوطـنـيـة لـكـل دولـة عــلـى حــدة، وفـي إطـار مـن الاستراتيجيات التي أطلقتهـا الاتـفاقـيات والـمـواثـيــق الـدولـيــة ذات الـصلة.
وذكرت أن ما شهدته دولة الكويت مؤخراً من جريمة بشعة أثارت غضب الشارع الكويتي، وهزّت الرأي العام العربي؛ والتي تمثلت في خطف وقتل أيقونة المرأة العربية المغدورة “فرح حمزة أكبر” بعد تعرّضها للتحرش والقتل بدم بارد، ليفرض حتمية زيادة الوعي بمكانة المرأة وحمايتها من التحرّش والاعتداء على حريتها، إضافة إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبة على كل من تسوّل له نفسه النيل من مكانة المرأة العربية، أو الاعتداء على حقوقها.
وأضافت رئيس لجنة شئون المرأة، أن اتحاد المحامين العرب يؤكد وقوفه ودعمه الكاملين للمرأة في التصدي لكل أنواع العنف الذي يُمارس ضدها، ولا سيما أنه قد بات من المؤكد أن سلامة المجتمعات وتقدمها مرهون بالحفاظ على سلامة المرأة وصيانتها من كل صور الانتقاص من حقها، وضرورة العمل في ظل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تضمن حق المرأة وعدم التعرض أو الاعتداء عليها.
وسبق أن أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبًا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.
يأتي ذلك بناءً على التكليف الصادر من النقيب العام بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما على كتابة تقريرين عن قدرة النقابة العامة في زيادة المعاشات ووضع كل الإمكانات تحت تصرفهم.
